 |
| الخبير الحقوقي/ عبدالحميد شومان |
الخبير الحقوقي بلجنة الشئون السياسية وحماية حقوق الإنسان بالنقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي عبدالحميد شومان يطالب اللجنة العليا للانتخابات بإزالة القيود والشروط المعقدة التى وضعتها على منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية المعنية بمتابعة وليس مراقبة ربما يضيق صدر البعض.. متابعة الانتخابات حيث يري البعض أنها غير مرنة، وبها درجة كبيرة من التضييق على حرية المجتمع المدنى داعيا إلى فتح الباب والسماح لأكبر عدد من المنظمات الأجنبية التابهة لدول صديقة لمصر بالمتابعة معللا ذلك بأننا هنا في مصر دولة ديمقراطية وكفل دستورها كافة الحريات وشدد شومان علي أنه لا يوجد لدى مصر ما تخشاه أمام العالم.
ويؤكد شومان أن هناك كثيرا من الأمور يجب أن تراعيها اللجنة العليا للانتخابات وتنظر فيها مرة أخرى خاصة ما يتعلق بالمدة الزمنية لتقديم المنظمات وتسجيل بيانات متابعيها على موقع اللجنة العليا للانتخابات؛ وإشكاليات قبول أوراق منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وتأخر إصدار تصاريح المتابعة قبل موعد التصويت بالانتخابات، مما يؤدى لتأخر توزيع التصاريح على متابعي المنظمات قبل بدء التصويت فى العملية الانتخابية.
ويطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بدعم ومساندة منظمات المجتمع المدنى لكى تقوم بدورها فى أعمال المتابعة وفتح المجال أمام المنظمات الراغبة فى تدريب متابعيها ورفع كفاءتهم وقدراتهم فى المتابعة والرصد وفق المعاييرالدولية مشيرا إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المتابعة الدولية أسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، ولا ضرر فى ذلك بل إنها خطوة ستجعل العالم كله يشهد بشفافية ونزاهة استحقاقات خارطة الطريق.
Blogger Comment
Facebook Comment