أعلن الائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظات مصر رفضه للمخالفات الدستورية (من وجهة نظره) التى تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، قراراً بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح من ذوي الإعاقة ونص القرار أن تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، وإعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويشير طارق عباس رئيس الائتلاف الى ان ما سبق يعد انتهاكاً للحقوق الدستورية الواردة بالمواد 53 / 81 / 92 من الدستور المصرى الذى أقره الشعب 2014 ويهيب الائتلاف باللجنة العليا للانتخابات التوقف عن تلك الانتهاكات الدستورية حيث انها جهة قضائية تكون مثالا لاحترام الدستور ومواده ويطالب الائتلاف اللجنة بتحويل جميع راغبى الترشح لمجلس الشعب الى المجالس الطبية المتخصصة وتوقيع الكشف الطبى على الجميع سواء ذوى إعاقة او غير ذوى إعاقة وذلك للأسباب التالية :- - عدم التمييز على اساس الإعاقة و أسوة بما تم فى انتخابات الرئاسة حيث تم الكشف على جميع المرشحين وبيان قدرة المرشحين من غير ذوى الإعاقة على أداء حقوقهم المدنية والسياسية وخلوهم من الامراض التى تمنع ذلك مثل الفشل الكلوى - فيروس سى - الإيدز - الكلى - الشرايين التاجية - القلب المفتوح - السكر - الصرع - النفسى.
Blogger Comment
Facebook Comment