عزيزه حسين
قال الخبير الحقوقي لدي لجنة الشئون السياسية وحماية حقوق الإنسان بالنقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي عبدالحميد شومان إنه لا يجوز الطعن من النيابة العامة على الحكم الصادر اليوم السبت في محاكمة القرن ضد الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك بشأن عدم جواز الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد حسني السيد مبارك الخاصة بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه.
وأوضح شومان أن النيابة العامة خلال التحقيقات قامت بسؤال جميع المتهمين بما فيهم "مبارك "وحبيب العادلى وأعوانه، وأصدرت أمر الإحالة في 28 مارس 2011 بإحالة حبيب العادلى ومساعديه إلى محكمة الجنايات ولم تصدر أمر بإحالة "مبارك"، ثم أصدرت قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبه لـ"مبارك"، موضحا أن النيابة بهذا القرار قد استبعدته من قرار الإحالة.
وأشار إلى أن النيابة العامة قد عادت بعد انتهاء مهلة الستين يوما من قرار الإحالة الأول وصدور قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى، وصدرت قرارا آخر بإحالته إلى محكمة الجنايات، ونتيجة لهذا الإجراء كان لزاما على المحكمه أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية لـ"مبارك" في قضية قتل المتظاهرين، مؤكدا أنه لا يجوز نقض الحكم بتلك الجزئية، وأنه لا يوجد خطأ في تطبيق القانون.
Blogger Comment
Facebook Comment