أكد المستشار محمود كامل الرشيدى، قبل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والهارب حسين سالم ونجلاه علاء وجمال مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه الستة، أن أول جلسة لمحاكمة المتهمين كانت في 11 مايو 2013.
وقال الرشيدي: "ذكرت نفسى بحديث رسول لله (أعمار أمتى ما بين الستين والسبعين) وقضيت 62 عاما منها 40 سنة في القضاء وأعيد التذكير لنفسى أنى عبرت 63 عاما وأنا على مشارف القبر، وأراه أمامى وأقول لنفسى ماذا فعلت في الدنيا بصفة عامة وماذا فعلت في القضاء بصفة خاصة ولا يمكن أن أغفل عن حديث الرسول (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) وحقا وصدقا فأتوجه من أعماق قلبى بالشكر إلى زميلى المستشار إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم بكريم شكرى على تحملهما وصبرهما ومعاونتهما لى خلال نظر القضية حتى نصل إلى هذه اللحظة".
وأضاف: "ولأن الشكر موصول والتقدير محمول لا يمكن أن أنسى النيابة العامة بقامتها وشبابها هم حقا تعاملوا في القضية في ظروف في غاية الصعوبة وأخص زملائى الذين شرفت منذ كانوا معى من بداية المحاكمة حتى هذه اللحظة".
وقدم "الرشيدى" الشكر إلى ممثلى فريق النيابة العامة وهم المستشارون وائل حسين محام أول شمال القاهرة ومحمد إبراهيم محام عام المكتب الفنى وتامر فاروق رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وطلب منهم أن يقبلوا وثيقة السلام وقال لهم "رفع الله قدركم وعظم أجركم".
مقدمات الحكم
وتابع "الرشيدى" قائلا: "الحكم لابد أن يكون له مقدمات يترتب عليها نتائج ولم آتِ اليوم لإلقاء درس ولكن من باب ربط الأحداث والتفكير في المقدمات المحكمة نظرت إلى هذه الأوراق بموجب أمرى إحالة وقائمتى أدلة ثبوت الأمر الأول يحمل رقم 1227 وأصدرته النيابة بتاريخ 23 مارس 2011 وبعد 60 يوما أصدرت النيابة أمر الإحالة الثانى برقم 3642 لسنة 2011 جنايات".
وأضاف: "وتضمن الامران7 اتهامات وكان من بينهم جنحتان في الجناية الأول أسندت النيابة العامة إلى المتهمين حبيب العادلى وأحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن أنهم اشتركوا بطريقى التحريض والمساعدة على القتل العمد المقترن بالتصدى للمتظاهرين في الميادين العامة بالقوة".
وتابع أن "إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة لم يدخل معهم في هذا الاتهام بل وجهت له النيابة اتهاما منفردا لأنه كان أقدم من عدلي فايد وكان يتلقى التعليمات مباشرة من العادلى والنيابة العامة حددت الفترة الزمنية من 25 يناير حتى 31 من ذات الشهر بسبب استبدال العادلى بوزير آخر".
وأضاف: "أما الجناية الثانية والتي تحمل رقم 3642 جنايات قصر النيل تحمل 5 اتهامات منهأسند منفردا لمبارك وحمل الفترة الزمنية من 2000 إلى 2010".
وتابع: "أما الاتهام الثانى يتمثل في تقديم حسين سالم لمبارك عطية عبارة عن 5 فيلات مقابل استغلال نفوذه وأراضٍ بمدينة شرم الشيخ والحق بالاتهامين اتهام الجنحة كان لعلاء وجمال".
وأشار إلى أن النيابة وجهت لـ"مبارك" تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى على قتل المتظاهرين وقال: "ومن هذه المقدمات نستطيع أن نقول كيف يكون الحكم وطلب القاضى من سكرتيره صبحى عبد الحميد رفع مسودة الحكم على المنصة ".
وأضاف "الرشيدى" أن منطوق الحكم ورد في 1430 صفحة وقمنا في نهاية المنطوق بعمل فهرس للتسهيل على أي باحث أو مدقق الوصول إلى الجزء الذي يريده.
منطوق الحكم
وأشار الرشيدى إلى أن قراءة ملف القضية لإيداع منطوق الحكم تم دراسة أدلة الثبوت في الجناية الأولى والتي تحمل رقم 1227، ومن خلال هذا تمكنت المحكمة من تحديد عدد القتلى والمصابين في القضية وحررت 12 جدولا بينهم 6 للقتلى والباقى للمصابين.
وأضاف الرشيدى أن عدد القتلى على مستوى 10 محافظات وصل إلى 238 متوفى وهناك متوفى آخر بمحافظة شمال سيناء وكان اسمه غير وارد بأمر الإحالة لكن المحكمة أدرجته.
وذكر "الرشيدى" أن الكشف الأول أعقبه كشف ثان سرد فيه أسماء القتلى من الأحداث "الأطفال" والذين تعرضوا فيها إلى إصابة أدت إلى وفاتهم خارج النطاق الزمنى للأحداث، أي بعد 31 مارس 2011.
وقال: "الكشف الرابع أسماء المتوفين أمام الأقسام والممتلكات العامة والممتلكات العامة على مستوى 10 محافظات ثم أسماء المتوفين الذين تعذر على أسرهم معرفة أماكن أبنائهم والكشف الأخير عدد المتوفين بالميادين العامة وبلغ عددهم 36 متوفى و1558 مصابا وحدد أعمارهم ومن هم خارج النطاق الزمنى وتحديد إصابته وطبيعة الإصابة والمصابين في الميادين العامة عددهم 502".
وعرضت المحكمة أدلة الثبوت الموجهة للرئيس حسنى مبارك ثم عرضت الشهادات السرية التي كانت أمام المحكمة السابقة وهم 16 شاهدا، ثم انتقلت المحكمة إلى الشهادات السرية وعددهم 22 شاهدا، والهامون للمحكمة 19 شاهدا والمحكمة سطرتهم 1002 إلى 1039 وانتقلت المحكمة إلى الدراسة والبحث في فترة الاتهام وما قبلها وما بعدها حتى تستقرئ صحة الاتهام المنسوب للمتهمين من عدمه.
ونوه الرشيدى قائلا "أريد توضيح شىء بأن المحكمة لا تشتغل بالسياسة ولا شأن لها بالسياسة لكن القواعد القانونية تلزمها الخوض في الفترة السابقة بمحصلته بمجلس القضاء وطبقا لأقوال الشهود في مجلس القضاء التي وردت من 1142 حتى 1147 والمحكمة انتقلت لبحث الأسباب التي كونت للمحكمة عقيدتها".
وأضاف: "أنا أريد الوقوف مع الإعلام الوطنى، فإنه بعد الحكم بـ10 دقائق سيبدأ التحليل والتعقيب على الحكم فشعبنا واع جدا، وأجريت أمرا لا يمكن أن يكون مخالفا للقانون لبعض المقتطفات ويكون الحكم خلال ساعات في نيابة وسط القاهرة لمن يرغب".
وطلب من الصحفيين والمعدين للبرامج القراءة قبل البدء ولتقريب المسافة تم نسخ التبيان على ذاكراة إلكترونية عقب الحكم والحصول على فلاشة ويكون خلال ساعات على مواقع التواصل ليكون أمام الشعب قرص مدمج عن المجنى عليهم وتم إيجاز 3 أقراص للنيابة العامة أما المتهمون يتم تسليمهم إياها عقب الجلسة.
ونبه القاضى على الحضور منذ تلك اللحظة حتى رفع الجلسة بعدم إصدار أي إيماءات تشير بالغضب أو الحزن أو الفرح أو السرور على منطوق الحكم وللجميع حق التعبير عما بداخله بعد مغادرة المحكمة المنصة، وفى حالة إصدار أي شخص أي إيماءات سيتعامل معهم الأمن بالقاعة وسيتم سجنه عاما.
Blogger Comment
Facebook Comment