| "دماء" المباني المخالفة.. في رقبة مَن؟
بقلم:يحيي سعد
|
| مقالنا اليوم عن كارثة محققة. ستشهدها مصر إن آجلاً أو عاجلاً. وأتمني ألا تحدث. فهي إن لم تتحقق مع تقادم المباني المخالفة التي كثرت وانتشرت بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتي قبيل انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيساً. ستتحقق مع أول هزة أرضية ستتعرض لها البلاد وبخاصة القاهرة الكبري المكتظة بالبيوت والعمارات المخالفة. حيث استغل الملاك الظروف التي تمر بها البلاد. وراحوا يبنون أدواراً مخالفة علي أسس واهية. ساعدتهم الإدارات المحلية والأحياء المرتشية علي إدخال المرافق. وذرا للرماد في العيون حرروا بعض المحاضر علي استحياء لمن لم يدفع لهم ثمن جريمته النكراء!! المثير للدهشة أنه لو حدث ما أتوقع وانهارت المباني المخالفة سيموت من يموت وسيصاب من يصاب بينما صاحب العقار المخالف الذي كان جشعه سبباً فيما حدث لن يضار. بل بالعكس هو المستفيد لأنه ببساطة جني أموالاً طائلة من الشقق المنهارة وسيبني غيرها علي نفس الأرض. بينما تتولي الدولة تدبير شقق بديلة لهذه الأسر.. الأمر الذي يستنزف مقدرات الدولة! ولاشك أن مراجعة عدادات المرافق التي ركبت في الشقق من أول 25 يناير وحتي انتخاب الرئيس هي الفيصل في معرفة من الجاني؟ ولاشك أن محافظة الجيزة ضربت الرقم القياسي في هذه المخالفات وتستلزم مراجعة شاملة علي أعلي مستوي حتي نتفادي وقوع كارثة محققة بمرور الأيام. أرجو من الجهات السيادية وعلي رأسها الرئيس السيسي أن يعطي تعليماته لإزالة كافة الأدوار المخالفة المأهولة بالسكان. لأن كلاً من الساكن والمالك يعلمان بالجريمة. بل بالعكس كثير من السكان أعطوا أموالاً للملاك ليبنوا بها شققهم التي سكنوها. ومن ثم فهم شركاء في الجريمة بينما يلزم المالك برد ما حصله من أموال للساكن أو المشتري لأن ما بني علي باطل فهو باطل! قضية أخري بمناسبة المباني المخالفة هناك فلل تم هدمها وبناؤها عمائر لو افترضنا أن عددها 100 فيلا تري كم عدد هذه العمائر وكم شقة بنيت مكانها وأثر هذا الكم الهائل من قاطني هذه العمائر علي البنية التحتية من مياه شرب وصرف وغاز وكهرباء طبعاً أكيد هيحصل خلل. وآثار عكسية لأن جغرافية المكان صممت علي قدر هذه الفيلل. وليس هذا الكم الهائل من البشر.. طبعاً المسئولية علي المحليات والأحياء التي سهلت وتجاوزت وارتشت علي حساب كل القيم والأخلاق. ألا لعنة الله علي المفسدين؟ |
Blogger Comment
Facebook Comment