| كلام في الهوا وهم الإسكان والحكومة
بقلم: عصام الشيخ
|
| كنت عقدت العزم علي أن يكون ال"كلام في الهوا" عن الشخصية الوطنية الدكتورة فايزة أبوالنجا بمناسبة اختيارها مستشاراً للرئيس للأمن القومي وذلك بحكم متابعتي لها عن قرب خلال ملف مياه النيل منذ التسعينيات وحتي قيام ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها حتي وفاة رئيس الوزراء الأثيوبي زيناوي والدور الوطني الذي لعبته خلال هذه الفترة إدراكاً منها بأهمية الأمن المائي لمصر وأهمية تحقيق ربط المصالح بين دول الحوض اقتصادياً. أيضاً كنت أريد تناول حكاية الإعلامي توفيق عكاشة والدور الوطني الذي يلعبه في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد بما يقدمه من إعلام "توعوي مسئول" بما يقدمه من أسلوب لفئة كبيرة من الشعب المصري تبحث عن شعاع ضوء أو بصيص أمل في الغد في ظل فوضي الإعلام وانتشار إعلامي السبوبة ليكون عكاشة رائداً في نوع جديد من الإعلام المرئي لم تعرفه مصر منذ التسينيات والذي اختفي منذ ذلك الوقت وهو الإعلام الشعبي وليس الجماهيري فعكاشة يعرف جمهوره ولغة حواره ويتفاعل معه بشدة وجيلنا يعلم تماماً دور الأستاذ قمحاوي رائد محو الأمية في التليفزيون العربي "المصري" وما قدمه لهذا النوع من الجمهور. لكن نظراً لما تطرحه الحكومة من فرص توفير مسكن متوسط الدخل وجدت نفسي مدفوعاً بعنف تجاه هذا الطرح الحكومي الفاشل وأسعاره التي يعجز الكثير من الشباب أو بمعني آخر أسرهم عن توفير المقدمة وإذا تمكنوا من ذلك فإن أبناءهم سوف يكونون بالتأكيد عاجزين عن سداد الأقساط التي تطرحها الحكومة الرشيدة التي لا تدرك من الأمر شيئاً عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر متوسطة الدخل أو بمعني أدق الطبقة البروجوازية "المتوسطة" والتي تعرف في علوم الاجتماع بأنها الطبقة التي تعتبر وقودا وتقود التغيير والتنمية في أية دولة. وكأن هذه الحكومة لم تستوعب حتي الآن لماذا قامت ثورتا الشعب في يناير ويونيه؟ "العدالة الاجتماعية" هذا كان هدف الثورتين التي لم تدركها الحكومة ولم يعرفوا بعد كيف يفكر الرئيس للمواطن البسيط. وهذه الطبقة المتوسطة؟ المشكلة لخصها المهندس حسب الكفراوي شيخ المهندسين حينما قال إن مسئولية الدولة توفير مسكن ملائم ووفقاً لظروفه الاقتصادية لكن لن تستطيع لأنها لم تعد تملك مصانع لإنتاج مواد البناء الأساسية وعلي رأسها مصانع الحديد والأسمنت هنا أضيف علي ذلك وجود ما يسمي بشركات التمويل العقاري الموروثة من نظام مبارك "نظام ال 5% يعيش فقط" الذي يعطيها الحق أن تكون وسيطاً بين المواطن والدولة والقطاع الخاص عند شراء العقار فهو الضامن وله نسبة يسددها المواطن. الحكومة عند طرح هذه الشقق فإنها تتعامل مع المواطنين "كمقاول" لابد أن يكسب بمعني أنه عند تحديد أسعار الوحدات التي يطرحها يحمل المواطنين تكلفة إنشاء الطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من البنية الأساسية رغم أن هذه مسئولية الحكومة "الاجتماعية" والتي علي أساسها يسدد المواطنون الضرائب عايزين نعرف أكثر.. تفتكر لو الحكومة لديها مصانع الأسمنت كان سعره ارتفع في السوق؟ تكلفة الطن لا تزيد علي 300 جنيه بينما القطاع الخاص مع إدخال الفحم كوقود في الصناعة فإن السعر سوف يرتفع ليتحمل المواطن تكلفة تعديل التكنولوجيا للفحم كوقود.. أما إذا كانت الحكومة تملك مصانع لإنتاج الحديد "مصنع الدخيلة مثلاً" أو سمحت باستيراده لصالح الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل هل هذا يساعد في خفض سعر تكلفة الوحدة السكنية لهاتين الفئتين؟ أترك الإجابة للقارئ والحكومة التي تصر من خلال طابورها الخامس بعدم قدرتها علي اتخاذ قرارات ثورية حاسمة لصالح أغلبية هذا الشعب أن تستنزف الرصيد الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي. خارج النص: من أهم المشاكل التي تواجه حكومة محلب وغيرها من الحكومات السابقة واللاحقة ولمدة سنوات أنها لا تقرأ. وإن قرأت لا تستوعب. وإذا استوعبت فإنها غير قادرة علي اتخاذ قرار ثوري. وهنا نتذكر صوت القائد العسكري عند صدور أمر إليه يجيب قائلاً "علم وينفذ" لوجود نظام وإحساس بالمسئولية وتدريب مستمر علي القدرة لاتخاذ القرار. |
Blogger Comment
Facebook Comment