عادل منير
في الوقت الذى تطالب فيه القوى السياسية بضرورة انتظار الترسيم الجديد للحدود لإقرار قانون الدوائر الجديد، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل ترسيم الحدود لايؤثر على دستوريتها.
توقع الدكتور صلاح الدين فوزي أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحد أقصى يناير 2015.. مشيراً إلى بدء تلقي مقترحات القوى السياسية بشأن إقرار قانون الدوائر.
وقال إن اللجنة حددت ثلاث أسابيع لتلقي مقترحات القوى السياسية والمواطنين حول قانون تقسيم الدوائر عبر البريد الإلكتروني أو العادي.
وذكر أنه تحدد أن تجتمع اللجنة أسبوعيا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعقدت اللجنة اجتماعها الثلاثاء المنصرم بمقر مجلس النواب.
ذكر أن اللجنة تتبع معيارين أثناء وضع القانون هما: التمثيل العادل للسكان، والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وسوف تُراعي اللجنة جميع الخبرات والتجارب السابقة في مجال تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع.
يعيد الدكتور صلاح التأكيد أن اللجنة تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أي توجهات سياسية أو حزبية، وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور.
وأشار البيان إلى أن من بين أعضاء اللجنة ثلاثة من الخبراء ممن شاركوا في وضع الدستور.
في الوقت الذى تطالب فيه القوى السياسية بضرورة انتظار الترسيم الجديد للحدود لإقرار قانون الدوائر الجديد، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل ترسيم الحدود لايؤثر على دستوريتها.
توقع الدكتور صلاح الدين فوزي أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحد أقصى يناير 2015.. مشيراً إلى بدء تلقي مقترحات القوى السياسية بشأن إقرار قانون الدوائر.
وقال إن اللجنة حددت ثلاث أسابيع لتلقي مقترحات القوى السياسية والمواطنين حول قانون تقسيم الدوائر عبر البريد الإلكتروني أو العادي.
وذكر أنه تحدد أن تجتمع اللجنة أسبوعيا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعقدت اللجنة اجتماعها الثلاثاء المنصرم بمقر مجلس النواب.
ذكر أن اللجنة تتبع معيارين أثناء وضع القانون هما: التمثيل العادل للسكان، والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وسوف تُراعي اللجنة جميع الخبرات والتجارب السابقة في مجال تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع.
يعيد الدكتور صلاح التأكيد أن اللجنة تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أي توجهات سياسية أو حزبية، وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور.
وأشار البيان إلى أن من بين أعضاء اللجنة ثلاثة من الخبراء ممن شاركوا في وضع الدستور.
Blogger Comment
Facebook Comment