استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى أقوال اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني سابقا، والشاهد في قضية التخابر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان.
قال عادل في شهادته، أن المتهم خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة والشخصية الأقوى للجماعة، هو المسيطر على التنظيم المالي للتنظيم، ورغم أنه لم يتم ذكر إسمه في مكالمات محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي، إلا أن دوره قديم في التخابر، فقد سبق وقضى عليه بالسجن 7 سنوات، وأنه عند إلقاء القبض عليه في عام 2007، تم العثور على وثائق تكشف ما حدث بالبلاد الآن ومنها وثائق بإسم "المجموعات الساخنة " وهي التي تعمل في الهيكل التنظيمي للجماعة ويطلق عليها "الخلايا النائمة".
وأضاف عزب: علاوة على الحصول على محرر باسم "ماذا نحن فاعلون " يتحدثون فيه عن عدة محاور ومنها محور الإعداد البدني والنفسي والتواجد في المناطق الحيوية بالدول العربية ومن بينها رفح المصرية انتظارا لأي فرصة، ودعوى أهل المنطقة للتضامن معهم واستقطابهم.
وأكد الشاهد أن حماس صنيعة إخوانية وأن الإخوان كانوا يتخابرون معهم، وذكر أن هناك وثيقة تثبت تحالف الإخوان مع حماس قدمها بملف القضية وأنه يحوزها الآن وقدمها لهيئة المحكمة ومعنونه باسم "النظام الأساسي للإخوان، حركة المقاومة الفلسطينية ".
وأضاف أنه المدير المباشر للشهيد الضابط محمد مبروك الذي أجرى التحريات بالواقعة وأنه لم يشاركه في إجرائها ولكنه أطلعه عليها، وأنه يوم 21 يناير بدأ اتصالات الإخوان ببعضهم وتم تسجيل المكالمات التي دارت بين الرئيس الأسبق محمد مرسي والمتهم أحمد عبدالعاطي، وكان عبدالعاطي هو الذي يدير الحوار ويعطي الأوامر رغم أن مرسي كان أعلى سلطة منه.
ويكمل عزب في شهادته، أخبر عبدالعاطي مرسي بأنه سافر والتقى أحد عناصر الاستخبارات الأمريكية وقابله في تركيا، إلا أن مرسي أبدى تخوفه من لقاء عميد المخابرات الأمريكية وأن يكون للإخوان دور، إلا أن عبدالعاطى طلب منه أن يقوموا بأخونة الدولة ويكون للإخوان دور ورقم صحيح بالبلاد، ولكن تخوف مرسي أيضا من أن يكون للأمريكان طرف آخر غيرهم ومن بينهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، فرد عليه عبدالعاطى "لا هما ما بيتصلوش بيه"، فكان رد مرسي "ممكن تكون جهة أخرى بتتصل بيه"، فأجاب عبدالعاطي قائلا:" وليكن بس إحنا الأصل، وتحدثوا بأن تركيا وقطر قد يكون لهما دور لما لهما من مال وإعلام وسياسة".
ومن جانبهم طالبت النيابة العامة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى بقضية التخابر ضم صورة من شهادة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل والتي أدلى بها بقضية الهروب من سجن وادى النطرون بجلسة 1-10-2014 إلى تلك القضية.
يذكر أن القضية التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان هى التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
Blogger Comment
Facebook Comment