ما أريد التأكيد عليه الآن عبارة عن عشرة نقاط أساسية وهى :
1/ أهم مصادر العملة الأجنبية ( $ ) فى الاقتصاد المصرى ( قبل ) 25 يناير 2011 هى :
1.1/ إيرادات السياحة : وقد انهارت بعد 25 يناير 2011.
1.2/ تحويلات المصريين العاملين بالخارج : وهى المصدر الوحيد الذى زادت قيمته بعد 25 يناير 2011.
1.3/ إيرادات الصادرات المصرية : وقد انخفضت بشدة بعد 25 يناير 2011.
1.4/ إيرادات قناة السويس : والتى ظلت مستقرة ( وليست ثابتة ) بعد 25 يناير 2011.
2/ وهنا تجب الإشارة إلى ما قامت به حكومة ( جماعة ) الإخوان من خطايا اقتصادية اسميتها ( فى أولى مقالاتى والتى نشرت اثناء فترة حكم رئيسهم/ محمد مرسى على موقع محيط بعد منع نشرها فى الاهرام ) ب ( مشكلة ( 3 + 3 )) . وبيان ذلك كما يلى :
2.1/ اختلاق المشاكل مع ثلاث دول (السعودية و الكويت و الامارات ) والتى يعمل بها 80% من المصريين العاملين بالخارج و تحصل مصر منها على 50% من تحويلات المصريين العاملين بالخارج. بالرغم مع السعى الحثيث لحكومة الإخوان للتصالح مع كافة الدول ومنها إسرائيل.
2.2/ اختلاق المشاكل وحظر التجول فى ثلاث مدن مصرية دون غيرها وهى ( السويس و الإسماعيلية و بورسعيد ) . أى تهديد قناة السويس وإثارة المشاكل والدعاية السلبية حولها.
3/ مع رحيل الرئيس/مبارك كان حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى حوالى 36 بليون دولار. وقد أهدر نصفه المجلس العسكرى بينما أهدرت حكومة الاخوان نصفه الآخر فقط لأنهما ولأسباب سياسية بحتة ( وليست اقتصادية ) قرروا الحفاظ على سعر الدلار ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.
4/ ورغم مزاعم الإخوان بأن حكومتهم رفعت من حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى ، إلا أن ذلك كان من قبيل الدعاية السياسية ولا يعتمد على حقائق اقتصادية . ولذلك استمر التصنيف الائتماني لمصر فى التدهور خلال فترة حكم الإخوان بدون توقف. فى تفصيل ذلك يمكن الرجوع إلى محاضرتى الأولى على موقع YouTube.
5/ بعد ثورة 30 يونيو 2013 ، أصبح المصدر الأساسى للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصرى هى المنح والمساعدات من السعودية و الامارات والكويت.
6/ ولكن بعد تدهور سعر البترول ( هو الآن تحت 30$ للبرميل ) و غيرها من النفقات المتزايدة على دول الخليج العربى بسبب حرب اليمن وووو. فالمؤكد أن المساعدات الخليجية لمصر لابد أن تنخفض وبشدة.
7/ وهنا لابد للحكومة المصرية من اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه المصرى إلى 9 جنيهات لكل واحد $.
8/ أما عن التوقيت المناسب لهذا القرار فهذا ما كتبته منذ ثلاثة أشهر فى مقالتى بالعربى (35) المرفقة.
9/ أؤكد على تحذيرى من رجال كل العصور و رجال جمال مبارك ( انظر المقالات المرفقة ).
10/أؤكد على أن مصر الآن فى أمس الحاجة لإجراءات تشبه قانون الإصلاح الزراعى الأول ولكن بأسلوب حديث يتناسب مع العصر الحالى والظروف المحلية والإقليمية و الدولية ( انظر المقالات المرفقة ).
( اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ).
اللهم انصر مصر ( شعبها و جيشها ورءيسها : عبدك / عبد الفتاح السيسى ).
د. إبراهيم حمدى شتا ، مدرس بقسم الاقتصاد ، كلية التجارة ،جامعة المنصورة ، 14 يناير 2016.
Blogger Comment
Facebook Comment