طالب المستشار تامر الفرجانى، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا- خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي- أثناء نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 قياديين من جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا.
وتلت النيابة، أمر الإحالة، فيما أمرت المحكمة بتصحيح خطأ مادي وارد في السطر قبل الأخير، باستبدال كلمة "يعملون" بدلًا من كلمة "يعلمون".
وأنكر المتهمون كافة التهم الموجهة إليهم، وزعموا أنهم اختُطِفُوا في فترات متلاحقة من العام الماضي، وأنه تم تعذيبهم بمعرفة أجهزة الأمن للإدلاء باعترافات غير حقيقتها.
وقال المعزول في كلمة مقتضبة له: "إنه لم يتم إخطاره بتاريخ الجلسة كتابة أو شفاهة، وأنه لم يعلم بالقضية بأي طريق، وأنه "تم إحضاره عنوة"- على حد زعمه-، مشيرًا إلى أنه يرفض المحاكمة -مع احترامه لهيئتها- نظرًا لعدم اختصاصها "ولائيًا" بنظر الدعوى، قائلًا: "باعتباري لازلت رئيسًا للجمهورية"، على حد قوله.
وأضاف المعزول: "أنه يريد من المحكمة أن تسمح له بلقاء أعضاء هيئة الدفاع لكي يحدد معهم كيفية تقديم الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، مكررًا حديثه بأنه يرفض المحاكمة وإجراءاتها ويعتبرها بمثابة "مهزلة" يربأ بالقضاء المصري أن يكون طرفًا فيها، وأنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر"، على حد قوله.
وتدخل المستشار محمد شيرين، مقاطعًا حديث "مرسي"، ومؤكدًا أن المحكمة تعتبر أن لفظ "مهزلة" - الذي ورد على لسانه- يمثل إهانة غير مقبولة لهيئة المحكمة، وأن المحكمة "تقديرًا لظروفك؛ سوف تتغاضى عن ذلك اللفظ هذه المرة فقط، ولن تحرك الدعوى الجنائية ضدك".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين بعضوية المستشارين عماد عطية، أبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
Blogger Comment
Facebook Comment