أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مبلغ 6 آلاف جنيه كمصاريف للكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، والمقرر لها أن تبدأ المرحلة الأولى لها في نهاية شهر مارس القادم، ردود فعل غاضبة. حيث أكد معتز الشناوى القيادي بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن إجراء الكشف الطبى على مرشحى البرلمان بهدف التأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات يكون بالمجان بالمستشفيات العامة.
وكشف عن أن شرط السلامة البدنية لم يتم النص عليه في شروط الترشح من الأساس في الدستور، أو في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ما يعني أنه غير دستوري أيضًا، بالإضافة إلى أن النواب سيأتون من شرائح الشعب المختلفة، والذين نعلم جميعًا مدى حالتهم الصحية، فلدى الشعب أمراض مستوطنة وأخرى بالوراثة.
وشدد الشناوى على ضرورة إعفاء الفئات التى نص عليها الدستور (الشباب والمرأة والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين) من رسوم الكشف الطبى وإعفائهم من رسوم التأمين بالنسبة للفردى (ثلاثة آلاف جنيه)؛ وذلك لتمكين هذه الفئات من المشاركة السياسية كما جاء بالدستور.
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
Blogger Comment
Facebook Comment