تنظر محكمة جنح أول المحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم الأحد أولى جلسات
محاكمة "محمد زعيتر " 24 سنة المعروف إعلاميا بالعنتيل الرابع المتهم
بالنصب والفعل الفاضح وانتحال صفة ضابط قوات مسلحة وحيازة سلاح أبي.فى القضية التى تحمل رقم 23466 جنح أول المحلة.
وكان المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة قد أجري سلسلة من التحقيقات مع المتهم على مدار الأيام الماضية تناولت توجيه تهم مباشر اليه بالتصب والاحتيال على المواطنين وحيازة سلاح أبيضاء والاستيلاء على أموال الغير دون سند قانوني وانتحال صفة ضابط جيش .
كما أعدت النيابة العامة مذكرة احاله المتهم المذكور الى محكمة الجنج جاءت كالأتي :
"بعد الاطلاع على أوراق جنحة المواد 156، 309، 336 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25مكرر/1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بقانون 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، وقرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 ضد "محمد عبد القادر ربيع زعيتر"، لأنه فى غضون عام 2013/2014 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى محافظة الغربية: "لبس علانية كسوة رسمية "زى قوات مسلحة" بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله لذلك، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لبعض النسوة حال معاشرتهن جنسيًا، ولك بأن قام بتصويرهن بغير رضائهن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بجهاز هاتفه المحمول خاصته على النحو المبين فى التحقيقات.
وتوصل إلى الاستيلاء على نقود مملوكة للمجنى عليهم إبراهيم السيد محمد، عطالله اليمانى اليمانى عطالله، سلوى عنتر محمد، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بواقعة مزورة بأن انتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة تارة وتارة أخرى موظف بأحد البنوك، وحاز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة قد أجري سلسلة من التحقيقات مع المتهم على مدار الأيام الماضية تناولت توجيه تهم مباشر اليه بالتصب والاحتيال على المواطنين وحيازة سلاح أبيضاء والاستيلاء على أموال الغير دون سند قانوني وانتحال صفة ضابط جيش .
كما أعدت النيابة العامة مذكرة احاله المتهم المذكور الى محكمة الجنج جاءت كالأتي :
"بعد الاطلاع على أوراق جنحة المواد 156، 309، 336 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25مكرر/1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بقانون 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، وقرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 ضد "محمد عبد القادر ربيع زعيتر"، لأنه فى غضون عام 2013/2014 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى محافظة الغربية: "لبس علانية كسوة رسمية "زى قوات مسلحة" بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله لذلك، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لبعض النسوة حال معاشرتهن جنسيًا، ولك بأن قام بتصويرهن بغير رضائهن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بجهاز هاتفه المحمول خاصته على النحو المبين فى التحقيقات.
وتوصل إلى الاستيلاء على نقود مملوكة للمجنى عليهم إبراهيم السيد محمد، عطالله اليمانى اليمانى عطالله، سلوى عنتر محمد، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بواقعة مزورة بأن انتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة تارة وتارة أخرى موظف بأحد البنوك، وحاز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.
Blogger Comment
Facebook Comment