كتب/ ضياء مصطفي زكي
أكداليوم السيد المستشار بالتحكيم الدولي والخبير الحقوقي عبدالحميدشومان علي ضرورة تطبيق الدستور المصري المستفتي عليه 2013 حيث ينص علي عدم قيام الأحزاب ذات المرجعية الديينية كما ورد بالباب الثالث مادة 74 ومحتواها للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي اوقيام أحزاب سياسية علس أساس ديني الي آخر المادة وتساءل شومان لماذا كل هذا الصمت علي الأحزاب القائمة علي الأساس الديني ولماذا لم تحل بموجب الدستور خاصة ونحن علي مشارف الإستحقاق الثالث للبلاد وماذا تنتظر الدولة ؟؟ وكما تابع القراء بأن كان سمير صبرى المحامى أقام الدعوى القضائية، مطالبا بمنع الأحزاب ذات المرجعيات الدينية من العمل السياسى لمدة 20 عاما متصلة، وحملت الدعوى رقم 61320 لسنة 67 قضائية وحددت الدعوى جماعة الإخوان وحزبها، الحرية والعدالة، الذى أحلته المحكمة الإدارية العليا، وأحزاب الوسط والسلام والبناء والتنمية وجبهة الإصلاح وحزب الفضيلة والحزب الإسلامى، كأحزاب يجب منعها من العمل السياسى أو المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. استندت الدعوى إلى قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى يمنع إنشاء أحزاب على أساس دينى، وما أثبته الواقع العملى لتحركات الأحزاب المختصمة فى ممارستها السياسية، التى انتهت إلى ثورة الشعب المصرى عليها.
وأكد شومان علي ضرورة ازاحة هذه الأحزاب التي ما أتت علي البلاد الا بالفكر المدمر لمقدرات البلاد وبوجودهم او من دونهم مصر هي منارة الإسلام بأزهرها وعلمائها الأجلاء .
أكداليوم السيد المستشار بالتحكيم الدولي والخبير الحقوقي عبدالحميدشومان علي ضرورة تطبيق الدستور المصري المستفتي عليه 2013 حيث ينص علي عدم قيام الأحزاب ذات المرجعية الديينية كما ورد بالباب الثالث مادة 74 ومحتواها للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي اوقيام أحزاب سياسية علس أساس ديني الي آخر المادة وتساءل شومان لماذا كل هذا الصمت علي الأحزاب القائمة علي الأساس الديني ولماذا لم تحل بموجب الدستور خاصة ونحن علي مشارف الإستحقاق الثالث للبلاد وماذا تنتظر الدولة ؟؟ وكما تابع القراء بأن كان سمير صبرى المحامى أقام الدعوى القضائية، مطالبا بمنع الأحزاب ذات المرجعيات الدينية من العمل السياسى لمدة 20 عاما متصلة، وحملت الدعوى رقم 61320 لسنة 67 قضائية وحددت الدعوى جماعة الإخوان وحزبها، الحرية والعدالة، الذى أحلته المحكمة الإدارية العليا، وأحزاب الوسط والسلام والبناء والتنمية وجبهة الإصلاح وحزب الفضيلة والحزب الإسلامى، كأحزاب يجب منعها من العمل السياسى أو المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. استندت الدعوى إلى قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى يمنع إنشاء أحزاب على أساس دينى، وما أثبته الواقع العملى لتحركات الأحزاب المختصمة فى ممارستها السياسية، التى انتهت إلى ثورة الشعب المصرى عليها.
وأكد شومان علي ضرورة ازاحة هذه الأحزاب التي ما أتت علي البلاد الا بالفكر المدمر لمقدرات البلاد وبوجودهم او من دونهم مصر هي منارة الإسلام بأزهرها وعلمائها الأجلاء .
Blogger Comment
Facebook Comment