بدأ دفاع المتهمين بقيادة المحامي والمرشح الرئاسي السابق "خالد علي" اسألته بسؤال الشاهد عن ما يقصده بالتدرج الذي قامت به الشرطة في فض المظاهرة محل القضية, كا سألوه عن اذا ما كان هو شخصياً قد شارك في القبض على المتهمين من عدمه بجانب سؤال آخر عن عدد مرات الإنذار بمكبرات الصوت من قبل قوات الشرطة للمتظاهرين فور بدء فض المظاهرة، والمهلة التي تم منحها للمتظاهرين بعد خطوة الإنذار بمكبرات الصوت.
واستاء الدفاع من نمط إجابات الشاهد وقال "خالد علي" للقاضي إن المحكمة استدعت الشاهد لكي يساعد العدالة, ليرد عليه القاضي بحثه على الاستفادة من تلك الملاحظة بعد ذلك قاصداً المرافعات ليعقب ساخراً على استمرار الدفاع في سؤال الشاهد قائلاً "والله ما هيجاوب على حاجة, الراجل مش عاوز يغلط".
وكان لافتاً كذلك قيام القاضي بالرد على المتهمين من داخل القفص بعد ابدائهم استيائهم من عدم سماع إجابات الشاهد بالقول بنبرة عالية مازحا "هو متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة, مش مهم تسمعوا".
وفى سياق آخر قام المحامى محمد عبد العزيز بإعلان الشاهد عماد طاحون فى مواجهته بالدعوى المدنية ولكنه رفض استلامها وتم إرفاقها فى ملف القضية.
كانت النيابة العامة أسندت لـ "علاء عبد الفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
Blogger Comment
Facebook Comment