وزير العدالة الانتقالية: الدستور اعتبر التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.. والإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان
ذكر المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، أنه
على صعيد مكافحة التعذيب فقد نص الدستور على أن جميع أشكال التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وتحقق النيابة العامة في كل جرائم التعذيب وتتخذ الإجراءات.
وأضاف أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وهو ما يشهده العالم وتعاني منه مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من حجم العنف والتصرفات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، والتي تودي يوميا بحياة الكثير من شهداء الوطن وتروع الوطن، إلا أنه حرصا من الدولة على احترام حقوق الإنسان، اختارت ألا تطبق أي إجراء استثنائي، وفضلت عدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب رغم الانتهاء منه، والالتزام بمعايير الأمم المتحدة، تأكيدا على حماية حقوق المصريين.
وتابع أنه في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الحكومة المصرية من خلال برامج الضمان الاجتماعي ضمنت
الحد الأدنى للأسر الفقيرة والأشد فقرا، ورفعت معاش الضمان الاجتماعي للأسرة 50%، وأعدت مصر استرايجية كاملة للسكان لتوفير السكان المناسب للأسر محدودة الدخل.
وقال إن الصندوق المصري ساهم بدعم التمويل العقاري للمشروعات الاسكانية، كما ركزت الحكومة على إنشاء وزارة التطوير الحضاري لمعالجة مشكلة العشوائيات.
وفي مجال احترام حقوق المرأة فأكد أنها تأتي على راس اهتمام الدولة، ونص قانون مجلس النواب على أن يكون نصف المرشحين من القوائم الانتخابية من النساء، مساواة كاملة للمرأة مع الرجل، كما أنشأت مراكز الصحة للمرأة في مختلف المحافظات وتشديد العقوبة على جرائم التحرش الجنسي، وخصصت وزارة الداخلية هواتف ساخنة للإبلاغ عن هذه الحوادث.
وأشار إلى أنه في مجال حقوق الطفل وذوي الإعاقة، فقد تضمن الدستور المصري فتح المجال لهم وتقديم الرعاية لهم من خلال خدمة منتشرة في الوطن، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين.
وأضاف أنه في مجال التعاون مع آلية حقوق الإنسان فقد استقبلت مصر زيارات عدد من الوفود المفوضية، وذلك لضمان تنفيذ برامج التعاون الفني بين مصر والمفوضية.
وأعلن أن مصر سلمت أمس إلى المفوض السامي المسودة المصرية لاتفاقية إنشاء المقر الاقليمي، والتي حظيت بتوافق مصري مدعوم من الإرادة السياسية للدولة.
وتابع أنه في مجال نشر الثقافة أدركت الدولة أهميتها فقاموا بتطوير المناهج التعليمية المختلفة، وأقر حقوق الإنسان مادة أساسية في الجامعات والمدارس.
ذكر المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، أنه
على صعيد مكافحة التعذيب فقد نص الدستور على أن جميع أشكال التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وتحقق النيابة العامة في كل جرائم التعذيب وتتخذ الإجراءات.
وأضاف أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وهو ما يشهده العالم وتعاني منه مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من حجم العنف والتصرفات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، والتي تودي يوميا بحياة الكثير من شهداء الوطن وتروع الوطن، إلا أنه حرصا من الدولة على احترام حقوق الإنسان، اختارت ألا تطبق أي إجراء استثنائي، وفضلت عدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب رغم الانتهاء منه، والالتزام بمعايير الأمم المتحدة، تأكيدا على حماية حقوق المصريين.
وتابع أنه في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الحكومة المصرية من خلال برامج الضمان الاجتماعي ضمنت
الحد الأدنى للأسر الفقيرة والأشد فقرا، ورفعت معاش الضمان الاجتماعي للأسرة 50%، وأعدت مصر استرايجية كاملة للسكان لتوفير السكان المناسب للأسر محدودة الدخل.
وقال إن الصندوق المصري ساهم بدعم التمويل العقاري للمشروعات الاسكانية، كما ركزت الحكومة على إنشاء وزارة التطوير الحضاري لمعالجة مشكلة العشوائيات.
وفي مجال احترام حقوق المرأة فأكد أنها تأتي على راس اهتمام الدولة، ونص قانون مجلس النواب على أن يكون نصف المرشحين من القوائم الانتخابية من النساء، مساواة كاملة للمرأة مع الرجل، كما أنشأت مراكز الصحة للمرأة في مختلف المحافظات وتشديد العقوبة على جرائم التحرش الجنسي، وخصصت وزارة الداخلية هواتف ساخنة للإبلاغ عن هذه الحوادث.
وأشار إلى أنه في مجال حقوق الطفل وذوي الإعاقة، فقد تضمن الدستور المصري فتح المجال لهم وتقديم الرعاية لهم من خلال خدمة منتشرة في الوطن، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين.
وأضاف أنه في مجال التعاون مع آلية حقوق الإنسان فقد استقبلت مصر زيارات عدد من الوفود المفوضية، وذلك لضمان تنفيذ برامج التعاون الفني بين مصر والمفوضية.
وأعلن أن مصر سلمت أمس إلى المفوض السامي المسودة المصرية لاتفاقية إنشاء المقر الاقليمي، والتي حظيت بتوافق مصري مدعوم من الإرادة السياسية للدولة.
وتابع أنه في مجال نشر الثقافة أدركت الدولة أهميتها فقاموا بتطوير المناهج التعليمية المختلفة، وأقر حقوق الإنسان مادة أساسية في الجامعات والمدارس.
Blogger Comment
Facebook Comment