أصدر مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بقنا، بيان اليوم الجمعة ، طالب فيه وزيرالمالية ومحافظ قنا عبد الحميد الهجان بصرف حافزالاثابة للمعلمين والصادر بشأنها أحكام قضائية ، واتخاذ التدابيراللازمة لسرعة تنفيذ الاحكام القضائية ، لأن الأحكام تشمل منح المعلمين حافز الإثابة 200 % كما أوضحت الأحكام ، أن مكافأة الامتحانات التي تندرج تحت بند (5) لا تدخل في حساب النسبة المقررة 200%.
وأشارالبيان إلى ستياء جميع معلمى إدارات قنا التعليمية من قرار وزير المالية الذى يعد تعسف وتلاعب بحقوق المعلمين بقنا ، حيث ان القرار لم يراعي ان مكافأة الامتحانات بدل طبيعة عمل ، وان المكافأة تصرف على انها اجر مقابل عمل منذ عام 92 ، ولها ضوابط وشروط لصرفها وهي 200 يوم بنسبة 5% ،ومنها نسبة حضور تصل إلى 6 اشهر ،والمشاركه الفعليه في اعمال الامتحانات سواء مراقبة أو كنترول أو تصحيح ،ورصد وتحرير شهادات . و المادة الحادية عشر من منشور 51 لسنة 2011 تنص على اعتباراً من 1-7-2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية او ما يتقرر من حافز ، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية او سنوية او حوافز عن200بالمائة ، وطبقاً لما جاء بكتاب وزير المالية 2687فى 21\12\2011 الموجه الى السيد الوزير محافظ قنا فإن مكافأة الأمتحانات تعد جزء من نسبة ال200% الحد الأدنى للاجور ” ، مما تسسبب في حالة من الغضب والتزمر وعدم الرضا بين اوساط المعلمين ، حيث جاء المنشور مخيب لامالهم التى كان يعلقونها في انتظار صرف مكافأة الامتحانات والتى ينتظرونها من العام للعام لقضاء حوائجهم .
من جانبه طالب بركات الضمرانى مديرمركزحماية بقنا بضرورة الاسراع فى تلبية مطالب المعلمين وإعادة حقوقهم ، محذراً من الاستهانة بها فى تلك المرحلة الحرجة التى تمربها البلاد ، مؤكداعلى ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية للجميع .
Blogger Comment
Facebook Comment