إن الأحكام التي صدرت عشية 28 المزعوم من قبل خوارج مصر بأن هذا سيكون آخر أيام السلمية وها نحن كما يري العالم كله وقد دخلت الجرزان الي جحورها بفضل المصريين وتحديهم ووقفتهم صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه أن يعكر صفو مجتمع يبحث عن العيش الكريم بلا أوجاع فبالأمس القريب 29 نوفمبر 2014 اي عشية 28 الذي تكلمت عنه في المقدمة صدرت أحكام البراءة للرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك ونجليه ووزير الداخليه الأسبق حبيب العادلي ومساعديه السته بعد أكثر من مائة جلسه فهذا انما يدل بل يؤكد علي أن مصر دولة قانون ودوله تحترم حقوق الإنسان وعلينا جميعا أن نحترم أحكام القضاء رضينا أم أبينا فالقاضي يمثل العدل في الأرض وان أصاب فبتوفيق من رب العالمين وان اخفق فحسابه عند رب البشر فلا تعقيب علي حكم القاضي . .ان الفصل في قضية بهذه الضخامة سواء بالعقوبة واقصد الإدانه او البراءة فقد طال الإنتظار للفصل في هذه القضية .. ان كل ما يعنيني علي المستوي الشخصي في هذه القضية هي بلدي وماذا تستفيد فلا أشك لحظة بأن بعد هذه الأحكام سيتشجع المستثمر الأجنبي أن يأتي الي دوله قانون قضاؤها لا يتأثر ولا يخلط ما بين السياسة والفوضي فما يفصل بين المتهم في قضيته هو نصوص القانون والمستندات وتجعل القاضي يصدر أحكامه دون خوف من أحد
فمصر دولة قانون حتي مرسي وأعوانه سيحاكمون بالقانون والمستندات ان اثبتت ادانتهم يعاقبون بحكم ينطقه القاضي وان لم تثبت فيبرؤن بحكم ينطقه القاضي . والعدل أساس الملك ومن هنا فإننا نتصور أن هذا الحكم سيزيح هما ثقيلا عن كاهل الدولة المصرية، ويسدل الستار على حقبة طويلة بحلوها ومرها، ويضعنا جميعا أمام مرحلة مختلفة علينا أن نثبت إستحقاقها عن جدارة بالعمل المتواصل ، والتفانى فى أداء الواجب وحمل شعلة المستقبل من أجل الأجيال الجديدة.
أسر الشهداء والذين تظاهروا للمطالبة بالثأر لفلذات أكبادهم، نقول لهم حق الشهداء لن يضيع، ولكن لا يجب أن نحاكم بريئا أثبت القضاء والتحقيق والمستندات الدامغة برائته، ليكون كبش فداء للقاتل الحقيقى، ولكن سنظل نطالب بحق الشهداء، وهذا لن يكون إلا بجهود من الشرطة والامن لاستخلاص الحقائق والأدلة الدامغة والإدانة الحقيقية لكل يد إمتدت بالقتل لهؤلاء الشهداء.
أحكام البراءة تعنى أننا أسدلنا الستار على قضية القرن ، وعلى الرغم من وجود مجال ضعيف للطعن، ولكن بعد أربع سنوات كاملة إجتهد القضاء مع الشرطة للوصول للحقائق كاملة ، فإن القضاء المصرى مطمئن لأحكام البراءة الصادرة، والتى سبق صدورها فى حقبة حكم الإخوان للمساعدين الستة، وكان هذا الحكم مقدمة أساسية ودليل قوى إنسحب بالضرورة على بقية المتهمين. وفى يقينى أن كل من تعامل مع قضية مقتل الشهداء كان يبحث فى الأساس على أدلة إدانة، أكثر من بحثه عن دليل البراءة، ولكن ضمير القاضى يأبى أن يصدر حكما يخالف الواقع ، وأن يقدم بريئا للمحاكمة بتهمة هو برئ منها.
ومن هنا توجب علي ان اقول للفرح والغاضب مصر دولة قانون وعلينا قبول احكام القضاء لأن هذا هو الدليل الواضح للعالم بأثره أننا شعب راقي ومتحضر وعلي الآخر أن يثق بنا .. أن هذا الحكم سيكون بداية لمرحلة جديدة ، نقفز فيها على ألام وأوجاع الماضى، ونستحضر فيها مستقبلا أفضل لمصرنا الحبيبة أبنائنا فلذات أكبادنا وتحيا مصر.
Blogger Comment
Facebook Comment