استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة، التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدرهمرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية. وصف ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح، سياسة الرئيس الأسبق محمد مرسى فى حكم البلاد بالسياسة المستبدة. أضاف صالح: "معتصمو الاتحادية فى ديسمبر 2012 لم يكونوا يمثلون أى خطر على مرسى، بدليل أنه لم يغادر القصر ومارس عمله بصورة طبيعية أيام 4 و5 و6 ديسمبر 2012"، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خطر عليه لكان غادر إلى أى قصر آخر كقصر القبة، مضيفا: "مرسى حنث بقسمه عند توليه حكم مصر فى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين وحسابه عند الله أولا ثم المحكمة، حيث إنه حرص على "الكرسى" أكثر من حرصه على دماء المصريين التى هانت عليه". واستطرد ممثل النيابة أن المصريين هم من أعطوا مرسى حق الشرعية لحكم البلاد، لكنه وجماعته اعتدوا عليهم بحجة أنهم أعداء الوطن عند نزول بعضهم لمعارضته.
Blogger Comment
Facebook Comment