المنوفية – أخبار مصر
معاناة مستمرة يواجهها الموظفون في الأرض، خاصة من يعانون من الظلم السائد منذ عهد مبارك وحتى الآن من جانب عددا من مديري ورؤساء الشركات الحكومية الذين فقدوا إنسانيتهم وانساقوا وراء شيطان أهوائهم، ورفضوا الوقوف بجوار العمال البسطاء وتمسكوا بعنادهم رافضين تنفيذ أحكام القضاء بعودة هؤلاء العمال لشغل وظائفهم واستلام عملهم.
وهذه مأساة جديدة بطلها محمد عبدالواحد عبدالمجيد ابن قرية الحلواصي البلد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي عانى الأمرين من ظلم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، والممثل القانوني للشركة، ولذلك قرر اللجوء لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مطالبا بسرعة تدخله ورفع الظلم الواقع عليه وإعادته للعمل.
حيث يعمل محمد عبدالواحد موظفا بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، ويعمل بمهنة سائق، وتم إيقافه عن العمل بتاريخ 19 يوليو 2012 بسبب حادث تصادم، وحصل على حكم بالبراءة من تلك الواقعة في الدعوى رقم 3441لسنة 2013.
وقال محمد عبدالواحد إنه حصل على حكم قضائي يقضي بعودته للعمل بالدعوى رقم 1131في 30 إبريل 2014، مع إلزام الجهة المختصة بتسوية كامل مستحقاته والزام الشركة بالمصاريف.
وأضاف عبدالواحد أنه تم إعلان رئيس الشركة المذكورة بصفته الممثل القانوني للشركة في 11يناير 2015، وذلك بمحضر رسمي لإعلان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه، إلا أن رئيس الشركة رفض تنفيذ الحكم، بقوله:” على جثتي لن تعود للعمل وخلي أقاربك الذين يتهمونني بالفساد ينفعوك”.
وبهذا ضرب رئيس الشركة بكافة القوانين عرض الحائط وتجاهل أنه من يمثل حاميا للقانون ليرفع الظلم عن الناس وليس العكس، وحتى لو أن رئيس الشركة تحوم حوله شبهات الفساد المالي والإداري منذ سنوات فتلك وقائع تنظرها الجهات القضائية.
ولكن يا رئيس الوزراء ما ذنب هذا السائق في تلك الوقائع، فأحد أقاربه اتهم رئيس الشركة بالفساد وفقا لما حصل عليه من مستندات تثبت إدعائه من عدمه، أما الافتراء على السائق البسيط ومنعه من العودة للعمل فذلك الأمر يؤكد صحة تلك الشبهات وهذا فساد من نوع جديد يبدأ بظلم الناس ومنعهم من العودة للعمل وممارسة سياسة الكيل بمكيالين.
والأخطر من ذلك أن السائق محمد عبدالواحد لجأ لوزير التموين، واشتكى له بأس حاله ومعاناته مع رئيس الشركة المذكورة، وقيدت الشكوى برقم 951 لسنة 2015 وتم إحالتها إلى أحد مستشاري الوزير، لإبداء الرأي فقط، وجاء رأيه بأحقية العامل في صرف مستحقاته وعودته للعمل.
وأرسل مستشار الوزير إفادة رسمية بذلك موجه لرئيس الشركة برقم صادر 734 في 8 فبراير 2015 ، ولكنها أصبحت حبرا على ورق حيث لم يمتثل رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة لتنفيذها، وما كان من المستشار المذكور سوى ارساله طلب لسرعة استعجال الرد من الشركة ولم يصله حتى وقتنا الراهن.
ولذلك قرر السائق محمد عبدالواحد عبدالمجيد عبدالواحد توجيه استغاثة ونداء عاجل لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للتدخل لحل مأساته ونظر شكواه وتنفيذ حكم القضاء المتضمن عودته للعمل، وصرف جميع مستحقاته المالية ورفع الظلم الواقع عليه.
Blogger Comment
Facebook Comment