 |
| الدكتور طارق الحصري |
أميرة ممدوح
قال الدكتور طارق الحصري، مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والإداري، إن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لعدد كبير من مواد قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس موقع إلكتروني "شارك" لتلقي مقترحات المواطنين والخبراء والموظفين حول اللائحة التنفيذية لمختلف المواد المتضمنة بالقانون بناء على تعليمات وزير التخطيط بإشراك المواطنين في إعداد اللائحة لتحقيق أكبر قدر من التوافق والوصول إلى أفضل لائحة تحقق الهدف من القانون في تحقيق الإصلاح الإداري.
وأكد الحصري، في تصريح لـ"الدستور"، أن الموقع تلقى خلال الفترة الماضية منذ تأسيسه مشاركة واسعة وغير متوقعة من كبار الخبراء من حرصوا على وضع تصوراتهم لنظم اختيار القيادات ومعايير ونظم تقييم الأداء، مشيرا إلى أن الموقع سينتهي من تلقي المقترحات بعد مرور 20 يوم، لتعرض فيما بعد المقترحات على لجنة الإصلاح الإداري، ثم تعرض على مجلس الوزارء لإبداء الرأي فيها وإقرارها بشكل نهائي، وذلك قبل الموعد المحدد في 13 يونيو التزاما بالمدة المحددة بثلاث شهور منذ تاريخ إقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح أن أبرز المقترحات التي تلقتها اللجنة تمثلت في طريقة اختيار القيادات ومدد بقاؤهم في مناصبهم حيث درست لجنة الإصلاح الإداري عدد من التجارب الدولية والعربية في هذا الصدد وتم الاستقرار حتى الآن على حل وسط وهو تعيين القيادات 3 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى من قبل لجنة القيادات التي سيتم تشكيلها من 5 ممثلين بينهم ممثل واحد فقط من داخل الوزارة المعنية والباقي من وزارات وجهات مختلفة وخبراء لضمان الاستقلالية للجنة وترسيخ معايير تكافؤ الفرص وفقًا للمقترح السائد داخل اللجنة، مضيفا "أنه فور انقضاء الـ6 سنوات يصبح أمام الموظف أمام خوض الاختبارات من جديد لشغل المنصب القيادي مرة أخرى مثله كسائر المرشحين للمنصب أو شغل وظيفة قيادية أخرى بعد أداء مسابقة شغل المنصب.
وأشار الحصري أن القانون الجديد ينص على اختيار شاغلي المناصب القيادية والتي تشمل "مدير عام، وكيل إدارة، رئيس قطاع من خلال لجنة القيادات لإعداد 3 مستويات قيادية مؤهلة للتصعيد لشغل مناصب أعلى في أي وقت.
Blogger Comment
Facebook Comment