بعد أزمة لم تدم سوى ايام قليلة طرحت محافظة الشرقية كمية إضافية من اسطوانات الغاز لمواجهة الطلب المتزايد عليها مع دخول فصل الشتاء ونفاد الكمية التى تم طرحها من جانب المحافظة بالأسواق لإستخدامها فى مزارع الدواجن للتدفئة ضاربين بقرار المحافظ الذى يمنع بيعها للمزارع عرض الحائط
لاسيّما مع ضعف أداء مديرية التموين، فيما أعلنت الغرفة التجارية بالشرقية برئاسة المهندس أسامة سلطان تلقيها العديد من الشكاوى من بعض الأهالى تتعلق إنخفاض وزن الإسطوانة. ولكن ما هى إلا أيام وعادت الأزمة برأسها من جديد، تقول سامية سعيد من قرية "شيبة" إن سعر انبوبة البوتاجاز بالقرية يتراوح بين 20 و30 جنيها ويصل فى بعض المناطق الريفية الى اكثر من ذلك نظرا لخلوها من المستودعات فضلا عن عدم وجودها، وطالبت بتعميم فكرة تركيب الغاز الطبيعى على كل المدن والقرى بأسعار رمزية تتناسب مع الظروف المعيشية لهؤلاء المواطنين والهروب من مافيا السوق السوداء، مشيرة إلى أن الحكومة تتجاهل دائما مشكلات المواطنين البسطاء وتركز إهتمامها بالمدن التى لا يحتاج أهلها الى خدمات مثلما يحتاج أهالى القري. ومن جانبه أكد الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية إن المحافظة سوف تقدم الدعم المادى والفنى لأصحاب المزارع لتعميم تجربة البوتاجاز بمختلف قرى المحافظة لأنها تستهلك كميات ضخمة من البوتاجاز المدعم، مشددا على أنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة بمزارع للإنتاج الحيوانى والداجنى إلا بعد تطبيق منظومة البوتاجاز بها وتركيب الماكينات الخاصة بتوليد الغاز من روث تلك المزارع، لافتا إلى أنه لن يجدد لأصحاب المزارع تراخيصهم الا بعد الانتهاء من تنفيذ البوتاجاز وتركيب التانك الخاص بذلك. وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ مشروع البوتاجاز بقرية صفط الحنة التابعة لمركز أبوحماد، مشيرا إلى ان التجربة نجحت ويجرى حاليا بالتنسيق مع رجال الأعمال اختيار خمس قرى نائية لتنفيذ المشروع بتكلفة 3500 جنيه للوحدة على نفقة احد رجال الأعمال بالمحافظة لتوفير الغاز الطبيعى من الروث الحيوانى والمخلفات العضوية، لافتا إلى أنه أصدر القرار رقم 11759 لسنة 2014 بحذر منح أو تجديد تراخيص مزارع الدواجن ومعالف تربية الحيوان بنطاق المحافظة إلا بعد التأكد من قيام مالكيها من إنشاء وحدة البوتاجاز، وذلك لخدمة أغراض المنشأة.
Blogger Comment
Facebook Comment