يوسف سيدهم
لو إلتزمت القيادة السياسية بالتوقيتات الزمنية السابق تحديدها لمراحل إنجاز خريطة الطريق لكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي عن بدء مسار انتخاب مجلس الأمة المنصوص عليه في الدستور وفتح باب الترشح في سائر الدوائر الانتخابية سواء للفردي أو للقوائم…ولكانت مصر هذه الأيام ترتب للمرحلة الأولي من الانتخابات-باعتبار تقسيم محافظات الجمهورية إلي ثلاث مجموعات تجري فيها الانتخابات بشكل متتابع.
لكن حتي اليوم لم يتم شئ من ذلك,وماتزال الأمور غير واضحة والحيرة تعتري كافة المتابعين للساحة السياسية والمهمومين بأمر إنجاز خريطة الطريق وإدراك الاستقرار السياسي الكامل بعد ثورة30يونية2013,فاللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ماتزال تحاول الانتهاء من تحديد الدوائر الانتخابية بتوازن ودقة يكفلان العدالة والمساواة في توزيع مقاعد البرلمان علي التقسيم الجغرافي والإداري والكثافة السكانية لكل دائرة,ويخصان تلك الدوائر من الطعن عليها بعدم الدستورية مثلما حدث مسبقا في عهد محمد مرسي .
وفي المقابل ماتزال الساحة السياسية تموج بمحاولات جمع الشمل وتوحيد الصفوف لخلق تحالفات انتخابية قوية تستطيع خوض الانتخابات وتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان,باعتبار أن البرلمان المقبل له أهمية قصوي,فهو أول برلمان ينتخب بعد إقرار دستور2014 وتقع عليه مسئوليات تاريخية خطيرة في إنجاز روشتة الإصلاح التشريعي التي أحالها هذا الدستور عليه,علاوة علي حق أكبر أغلبية برلمانية في الفوز بثقة رئيس الجمهورية نحو تكليفها بتشكيل الوزارة التي ستحكم البلاد والتي يعطيها الدستور صلاحيات وسلطات واسعة غير مسبوقة,بها تخرج مصر من عصر الجمهورية الرئاسية التي امتدت عبر أكثر من ستة عقود مضت(1952-2014 وتدخل عصر الجمهورية الرئاسية البرلمانية التي تتوزع فيها السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كل هذا لم يتشكل بعد-اللجنة العليا للانتخابات لم تنته من استعداداتها والساحة السياسية لم تنضج ولم تتضح ملامحها أو تشريح الفرقاء السياسيين الذين سيتنافسون علي المقاعد البرلمانية فيها…ويبقي المواطن المصري يتابع ويتخبط ولايفهم ماذا ستؤول إليه الأمور…وطبعا وسط ذلك التأخير والتأجيل والتردد تنطلق التكهنات وتمرح الشائعات مما يزيد الأمور غموضا وتعقيدا,وبدلا من إعداد المواطن المصري ليوم الانتخاب وتعريفه بالخيارات العديدة التي تقع عليه مسئولية الاختيار بينها,يترك تائها لايعرف ماذا يصدق وماذا سيفعل ومن سيختار,ويخشي أن يباغته صندوق الانتخاب دون استعداد أو دراية فإما يذهب ليخطئ الاختيار رغما عنه أو لايذهب مؤثرا السلامة!!….أعرفتم لماذا نعاني من انخفاض نسبة الإقبال علي الانتخابات؟…إنه راجع إلي عدم وضوح الرؤية أمام الناخبين وعدم كفاية الفارق الزمني بين حسم توزيع الدوائر وتشكيل تحالفات القوي السياسية من ناحية,وإعداد وتثقيف الناخبين من ناحية أخري!!
من المؤسف أننا نسمع في كل مكان ما ينم هم جهل السواد الأعظم من الناخبين بالمرشحين في دوائرهم-هذا إذا كانوا يعرفون دوائرهم أصلا!!-ولا يترك ذلك الوضع المريض فرصة أمامهم إلا أن يسعوا لحسم اختياراتهم أمام صندوق الانتخابات ممن يهمس به في آذانهم الأخرون الذين يزعمون معرفة المرشحين,فيتحول الأمر إلي ممارسات شكلية تخلو من الفحص والتدقيق أشبه بشراء الإجابات النموذجية علي أسئلة الامتحان دون فهم أو استذكار…وطبعا لايفوتني في هذا السياق أن أسجل أن المستفيد من هذا الوضع الملتبس هم مرشحو العائلات وكبار العشائر والقبائل, لأنهم علي الأقل معروفون تماما في دوائرهم الانتخابية وبين كتلهم التصويتية وذلك ما يفسر أن سطوة العائلات والعشائر والقبائل علي الانتخابات خارج المدن وعبر أقاليم مصر لاتزال هي السائدة وأنه لاجدوي من التشدق بتمكين الأحزاب أو امتلاكها الكلمة العليا في الانتخابات!!
وسط هذا الواقع المشوش هل نغضب من تأخر الانتخابات البرلمانية ونأسف علي عدم وجود برلمان فاعل حتي الآن؟…لا أظن ذلك بل الأجدر بنا أن نتريث وننتظر حتي يكتمل الإعداد والاستعداد الحقيقيان لأن خطورة البرلمان المقبل لاتتحمل إطلاقا التسرع في انتخابه أو تعجل مجيئه,بل لا أخفيكم القول إن بعض الاجتهادات التي تندرج تحت مظلة الشائعات تردد أن السلطات المسئولة تنزع إلي التأني والتمهل قبل فتح باب الترشح لأنها ترقب بقلق بالغ حالة الانقسام والتشرذم والجدل والمساومة التي تسيطر علي الساحة السياسية حتي الآن والتي تحول دون ظهور تحالفات انتخابية قوية واضحة مطمئنة علي قدرتها علي خوض الانتخابات,والمسكوت عنه أن لا أحد ياتحمل المغامرة بسيناريو إعادة اختطاف مصر علي يد أقلية سياسية منظمة تفلح في التسلل إلي البرلمان بينما الفرقاء مشغولون بالتناحر علي تقسيم الكعكة بينهم فينتهي الأمر إلي تفتيتها وحصول كل منهم علي الفتات واستحواذ الأقلية المنظمة علي الجزء الأكبر لتجلس في الصدارة وتندب القوي السياسية حظها…لا اسمحوا لي….ليس حظها,,,بل خيبتها!!
لو إلتزمت القيادة السياسية بالتوقيتات الزمنية السابق تحديدها لمراحل إنجاز خريطة الطريق لكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي عن بدء مسار انتخاب مجلس الأمة المنصوص عليه في الدستور وفتح باب الترشح في سائر الدوائر الانتخابية سواء للفردي أو للقوائم…ولكانت مصر هذه الأيام ترتب للمرحلة الأولي من الانتخابات-باعتبار تقسيم محافظات الجمهورية إلي ثلاث مجموعات تجري فيها الانتخابات بشكل متتابع.
لكن حتي اليوم لم يتم شئ من ذلك,وماتزال الأمور غير واضحة والحيرة تعتري كافة المتابعين للساحة السياسية والمهمومين بأمر إنجاز خريطة الطريق وإدراك الاستقرار السياسي الكامل بعد ثورة30يونية2013,فاللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ماتزال تحاول الانتهاء من تحديد الدوائر الانتخابية بتوازن ودقة يكفلان العدالة والمساواة في توزيع مقاعد البرلمان علي التقسيم الجغرافي والإداري والكثافة السكانية لكل دائرة,ويخصان تلك الدوائر من الطعن عليها بعدم الدستورية مثلما حدث مسبقا في عهد محمد مرسي .
وفي المقابل ماتزال الساحة السياسية تموج بمحاولات جمع الشمل وتوحيد الصفوف لخلق تحالفات انتخابية قوية تستطيع خوض الانتخابات وتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان,باعتبار أن البرلمان المقبل له أهمية قصوي,فهو أول برلمان ينتخب بعد إقرار دستور2014 وتقع عليه مسئوليات تاريخية خطيرة في إنجاز روشتة الإصلاح التشريعي التي أحالها هذا الدستور عليه,علاوة علي حق أكبر أغلبية برلمانية في الفوز بثقة رئيس الجمهورية نحو تكليفها بتشكيل الوزارة التي ستحكم البلاد والتي يعطيها الدستور صلاحيات وسلطات واسعة غير مسبوقة,بها تخرج مصر من عصر الجمهورية الرئاسية التي امتدت عبر أكثر من ستة عقود مضت(1952-2014 وتدخل عصر الجمهورية الرئاسية البرلمانية التي تتوزع فيها السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كل هذا لم يتشكل بعد-اللجنة العليا للانتخابات لم تنته من استعداداتها والساحة السياسية لم تنضج ولم تتضح ملامحها أو تشريح الفرقاء السياسيين الذين سيتنافسون علي المقاعد البرلمانية فيها…ويبقي المواطن المصري يتابع ويتخبط ولايفهم ماذا ستؤول إليه الأمور…وطبعا وسط ذلك التأخير والتأجيل والتردد تنطلق التكهنات وتمرح الشائعات مما يزيد الأمور غموضا وتعقيدا,وبدلا من إعداد المواطن المصري ليوم الانتخاب وتعريفه بالخيارات العديدة التي تقع عليه مسئولية الاختيار بينها,يترك تائها لايعرف ماذا يصدق وماذا سيفعل ومن سيختار,ويخشي أن يباغته صندوق الانتخاب دون استعداد أو دراية فإما يذهب ليخطئ الاختيار رغما عنه أو لايذهب مؤثرا السلامة!!….أعرفتم لماذا نعاني من انخفاض نسبة الإقبال علي الانتخابات؟…إنه راجع إلي عدم وضوح الرؤية أمام الناخبين وعدم كفاية الفارق الزمني بين حسم توزيع الدوائر وتشكيل تحالفات القوي السياسية من ناحية,وإعداد وتثقيف الناخبين من ناحية أخري!!
من المؤسف أننا نسمع في كل مكان ما ينم هم جهل السواد الأعظم من الناخبين بالمرشحين في دوائرهم-هذا إذا كانوا يعرفون دوائرهم أصلا!!-ولا يترك ذلك الوضع المريض فرصة أمامهم إلا أن يسعوا لحسم اختياراتهم أمام صندوق الانتخابات ممن يهمس به في آذانهم الأخرون الذين يزعمون معرفة المرشحين,فيتحول الأمر إلي ممارسات شكلية تخلو من الفحص والتدقيق أشبه بشراء الإجابات النموذجية علي أسئلة الامتحان دون فهم أو استذكار…وطبعا لايفوتني في هذا السياق أن أسجل أن المستفيد من هذا الوضع الملتبس هم مرشحو العائلات وكبار العشائر والقبائل, لأنهم علي الأقل معروفون تماما في دوائرهم الانتخابية وبين كتلهم التصويتية وذلك ما يفسر أن سطوة العائلات والعشائر والقبائل علي الانتخابات خارج المدن وعبر أقاليم مصر لاتزال هي السائدة وأنه لاجدوي من التشدق بتمكين الأحزاب أو امتلاكها الكلمة العليا في الانتخابات!!
وسط هذا الواقع المشوش هل نغضب من تأخر الانتخابات البرلمانية ونأسف علي عدم وجود برلمان فاعل حتي الآن؟…لا أظن ذلك بل الأجدر بنا أن نتريث وننتظر حتي يكتمل الإعداد والاستعداد الحقيقيان لأن خطورة البرلمان المقبل لاتتحمل إطلاقا التسرع في انتخابه أو تعجل مجيئه,بل لا أخفيكم القول إن بعض الاجتهادات التي تندرج تحت مظلة الشائعات تردد أن السلطات المسئولة تنزع إلي التأني والتمهل قبل فتح باب الترشح لأنها ترقب بقلق بالغ حالة الانقسام والتشرذم والجدل والمساومة التي تسيطر علي الساحة السياسية حتي الآن والتي تحول دون ظهور تحالفات انتخابية قوية واضحة مطمئنة علي قدرتها علي خوض الانتخابات,والمسكوت عنه أن لا أحد ياتحمل المغامرة بسيناريو إعادة اختطاف مصر علي يد أقلية سياسية منظمة تفلح في التسلل إلي البرلمان بينما الفرقاء مشغولون بالتناحر علي تقسيم الكعكة بينهم فينتهي الأمر إلي تفتيتها وحصول كل منهم علي الفتات واستحواذ الأقلية المنظمة علي الجزء الأكبر لتجلس في الصدارة وتندب القوي السياسية حظها…لا اسمحوا لي….ليس حظها,,,بل خيبتها!!
Blogger Comment
Facebook Comment