أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين نائب رئيس اتحاد
رجال الأعمال العرب، أن مصر ستتقدم وستتخطى كل المصاعب والتحديات التي
تواجهها وستنجح رغم كل الدول التي لا تريد
لها النجاح.. قائلا "إن مصر تجري بخطوات سريعة في المجال الاقتصادي ونثق
في أمانة ووطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بفتح مشروعات كبيرة
وراء بعضها وعلى رأسها مشروع قناة السويس وتعمير ضفتي القناة بمشروعات
اقتصادية".وأضاف صبور – في عمان قبيل التئام أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأعمال المصري الأردني المشترك في منطقة البحر الميت اليوم الأربعاء – "من وجهة نظري أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما قام بتأميم القناة في العام 56 كان غرضه جمع أموال لبناء السد العالي..واعتقد أن هذا يعد خطأ جسيما؛ لأننا منذ ذلك التاريخ ضيعنا فترة طويلة حيث كان من الممكن إقامة مشروعات تعود على البلاد بالأموال الطائلة".
وتابع "أتصور أننا لو أقمنا مشروعات بفكر جيد وإدارة جيدة على ضفتي القناة فإنها ستعود على مصر بأرباح سنوية تتجاوز 100 مليار دولار سنويا ، خاصة وأن إجمالي طولها يبلغ 176 كم ومجموع ضفتيها يزيد على 350 كم"..مشيرا في هذا الإطار إلى أن 22% من حاويات العالم تمر عبر القناة ومع ذلك فإن الرسوم التي تدفعها الحاوية العابرة يبلغ 155 دولارا أمريكيا فقط ولكنها عندما تصل إلى ميناء روتردام بهولندا يحصلون منها 3500 دولار أمريكي !!.
وتطرق إلى المشروعات التنموية الأخرى ومنها فكرة وزير التموين والتي وصفها بالجيدة والمتمثلة في إقامة (مركز لتخزين وتصنيع الحبوب) بدمياط بهدف إنشاء مصانع تقطير الزيت من الحبوب ، إضافة إلى المثلث الذهبي الذي يمتد من البحر الأحمر وحتى النيل حيث توجد هناك مناجم ولم تكتشف وآن الآوان لتعمق الدراسة في هذه المنطقة.
وحول مشروع تنمية الساحل الشمالي..قال صبور "إننا أخطأنا في حق بلدنا، والوزراء السابقون أهانوا البحر المتوسط لأنهم جعلوه جمعية تعاونية – على حد وصفه -"، لافتا إلى أن ما يزيد على 100 كم من الساحل الشمالي ضاع بسوء تصرف من الوزارات السابقة والوزراء السابقين..مشيرا إلى أن الساحل الشمالي كان مزرعة القمح لأوروبا في السابق لذا يجب إزالة الألغام وتوفير المياه اللازمة للزراعة هناك.
وعن كيفية جذب المستثمرين العرب والأجانب مجددا إلى مصر.. شدد صبور على أن المستثمرين بحاجة إلى أمن حقيقي، احترام الدولة لعقودها، حل مشاكل المستثمرين التي لاتزال عالقة، إضافة إلى ضرورة مكافحة الفساد.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة الحالية جادة وفيها عقول مفكرة وتسعى لحل المشاكل الموجودة، كما أن العلاقة مفتوحة بينها وبين رجال الأعمال المصريين.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في القاهرة خلال مارس القادم..توقع أن يكون ناجحا، غير أنه قال "إن انخفاض أسعار البترول الشديد سيدفع بالدول العربية التي تعطينا المنح أن تتوقف ومع ذلك فإنني لا أعرف ماذا سيكون تأثيره على الأوروبيين أو الدول الأخرى".
وأضاف أن مصر تحظى بمميزات كبيرة وموقعها الجغرافي "مغر"، كما أنها وقعت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك اتفاقات دولية مثل الكوميسا والكويز وغيرها مما جعل الاستثمار على أرض مصر مفيدا، وهو ما ساعد الأتراك على أن يكون لهم مصانع على أرضنا يعمل فيها 52 ألف عامل..مشيرا إلى أن هذه المصانع ستعفى من أي جمارك وهي في مصر في حين أنها لو كانت في تركيا وقامت بالتصدير إلى أمريكا لدفعت رسوما جمركية تبلغ 40%.
وعن لقائه مع مساعد وزير التجارة الأمريكي الذي زار القاهرة مؤخرا .. أجاب صبور بأن الوفد كان متخصصا في قطاع الطاقة وكون الأمريكان يأتون إلى مصر فإن هذا يعد دليلا على أنهم مهتمون ويريدون العودة إلى الاستثمار من جديد.
وحول العلاقات المصرية الأردنية .. قال إن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق كان يعتبر المملكة بوابة الدخول إلى العراق وتم الاتفاق مع الجانب الأردني على أن تقام منطقة مخازن على الحدود الأردنية العراقية كي يتمكن العراقيون من شراء البضاعة المصرية..داعيا إلى ضرورة التنفيذ هذه الخطوة.
ونوه صبور في هذا الإطار بلقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أمس مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العرب وتأكيده على ضرورة أن تبقى مصر قوية لأنها سند العرب كلهم بما فيهم الأردن.
وتعقيبا على تأثيرات ثورات الربيع العربي..قال صبور إن هذه الثورات قلبت الأمور في المنطقة ، متسائلا أين سوريا ، اليمن ، ليبيا ، تونس؟ .. مشيرا إلى أن مصر تعد أحسنهم وضعا.
ونبه إلى أن مشكلة الكهرباء كانت نتيجة للربيع العربي ، حيث نسيت الكهرباء منذ 25 يناير وتوقف النمو كما تأثرت السياحة وانخفضت أسعار الليلة التي كانت تتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارا في المدن الساحلية إلى 30 دولارا علاوة على أن العمالة في هذا القطاع امتهنت مهنة أخرى وإذا عادت مجددا العام القادم ستكون أحد المشاكل عدم وجود سياحة مدربة.
ولفت إلى أن قطاع التشييد كان معتمدا على الدولة إلا أنها ونتيجة للثورة توقفت عن الإنفاق عليه وأيضا المستثمرون سواء كانوا عربا أو أجانب وكانت النتيجة انهياره..وانخفض عدد المسجلين في اتحاد المقاولين إلى النصف.
أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة .. أشار صبور إلى أن وزير الصناعة الحالي يقدر عدد المصانع التي أغلقت جراء الربيع العربي بنحو 1000 مصنع فيما يقدرها رجال الأعمال بواقع 4000 مصنع وهو ما يعني أن تصدير الصناعة تراجع والبطالة زادات ..منوها بأن الحاصلات الزراعية هي الوحيدة التي حافظت على مكانتها.
Blogger Comment
Facebook Comment